كامل الوزير يمنح مصانع الأسمنت مهلة شهر لإعادة تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة

في إطار المتابعة الدقيقة لأداء قطاع الأسمنت، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت العاملة في مصر لإعادة تشغيل كافة خطوط الإنتاج المتوقفة، مع إزالة العقبات التي تعوق التشغيل، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلي من الأسمنت كأولوية قصوى، وتصدير الفائض بعد تلبية الطلب المحلي.

يأتي القرار في ضوء حرص وزارة الصناعة على تحقيق التوازن في السوق، وضمان استقرار سلاسل الإنتاج، وتوفير المنتج بأسعار مناسبة ومنع أي ممارسات احتكارية. وأكد الوزير أن الوزارة ستُجري، بالتعاون مع الجهات المعنية، حملات معاينة شاملة لجميع مصانع الأسمنت لمراجعة مدى التزامها بتشغيل كامل طاقتها المرخصة.

وكان الوزير قد عقد اجتماعًا موسعًا مع مصنعي الأسمنت، تم خلاله الاتفاق على إلغاء نظام كوتة الإنتاج نهائيًا، والسماح بتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع إلزامهم بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، لضمان الشفافية والعدالة في التسعير.

كما تم التوافق على تقديم الدعم اللازم لتشغيل 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، ومتابعة السوق دوريًا بالتنسيق مع أجهزة الدولة لضبط الأسعار ومنع الممارسات المخالفة.

وسيتم عقد اجتماعات دورية مع الأطراف المعنية، من بينها وزارة الاستثمار، اتحاد الصناعات، وجهاز حماية المنافسة، لمراجعة السياسات والآليات التنظيمية بما يضمن استقرار سوق الأسمنت في مصر.